توصيات إسرائيلية لتقليل الأضرار المحتملة مع قرارات الجنائية الدولية المرتقبة

مع اقتراب إصدار المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في قصر السلام بمدينة لاهاي بهولندا، حكمها بشأن مذكرات الاعتقال الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، أصدر الجيش الإسرائيلي سلسلة من التوصيات الإنسانية لتقليل الأضرار التي من الممكن أن تلحق بهما.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر، أن القرارات المزمع إصدارها من قِبل محكمة لاهاي خلال 10 أيام تزعج نتنياهو كثيرًا، مضيفة أنه يجري نقاشات كثيرة حول هذا الموضوع.

وفي إطار تقليل الأضرار التي من المقرر أن تلحق بدولة إسرائيل، وضع الجيش الإسرائيلي وثيقة تتضمن عدة توصيات على المستوى السياسي، حول كيفية تقليل الضرر الدولي على إسرائيل، بحسب القناة الإسرائيلية.

وتشمل الوثيقة، فتح محاور إنسانية إضافية تسمح بوصول المساعدات لسكان قطاع غزة، إضافة إلى السماح بإزالة النفايات في غزة لتحسين الوضع الصحي، فضلًا عن إنشاء مستشفيات إضافية للمواطنين.

ويجري كبار القانونيين في مقر الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية حاليًا مناقشات أمام مجلس النواب (الكنيست). وفي هذا الصدد، قال مصدر سياسي مقرب من نتنياهو: "هذا قرار، إذا تم تنفيذه، سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".

كان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، قال الشهر الماضي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.